قانون سازمان دامپزشکی کشور
ماده 1) به منظور تامین بهداشت دام کشور و فرآورده‌های مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی به‌موجب این قانون سازمان دامپزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی تاسیس و جایگزین اداره کل دامپزشکی می‌گردد.
سازمان دامپزشکی کشور که در این قانون سازمان نامیده می‌شود دارای شخصیت حقوقی است و وسیله یک نفر رئیس از بین دامپزشکانی که دارای درجه دکترا باشند به انتخاب وزیر کشاورزی اداره خواهند شد.
تبصره - سازمان دارای ذیحسابی است که طبق مقررات قانون محاسبات عمومی تعیین خواهد شد.
ماده 2) در این قانون کلمه دام به حیوانات اهلی - طیور ، ماهی، زنبور عسل، کرم ابریشم، حیوانات آزمایشگاهی و حیوانات باغ وحش اطلاق می‌شود و مقصود از کنترل بهداشتی بازرسی واقداماتی است که از لحاظ پیشگیری و مبارزه با امراض دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام لازم و ضروری می‌باشد.
ماده 3) وظائف سازمان به شرح زیر است :
الف - بررسی بیماریهای دامی - شناسایی مناطق و منابع آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماریها.
ب - تامین بهداشت دام کشور از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماریها همه‌گیر و قرنطینه‌ای دام.
ج - همکاری با وزارت بهداری در امر مبارزه با بیماریهای مشترک انسان ودام.
د - تاسیس پستهای قرنطینه در نوار مرزی و داخل کشور به منظور جلوگیری از سرایت بیماریهای دامی، همچنین کنترل بهداشتی و ورود و خروج دام و فرآورده‌های خام دامی و نظارت در نقل و انتقال آنها و صدور گواهی بهداشتی دام و فرآورده‌های خام دامی که به خارج صادر می‌شود.
ه- نظارت بهداشتی چراگاهها، مراتع، آبشخورها، محل نگهداری دام و سایر تاسیسات مربوط به پرورش دام، همچنین نظارت بر کارخانه‌های تولید خوراک دام از لحاظ بهداشتی.
و - نظارت بهداشتی کشتارگاهها و کارخانه‌های تولید و تهیه فرآورده‌های خام دامی.
ز - اظهارنظر و نظارت در مورد ساخت ، ورود و صدور فروش انواع داروی سرم، واکسن و مواد بیولوژیکی مخصوص دام.
ح - مشارکت در کنفرانس‌های بین‌المللی دامپزشکی و اعزام نماینده به این کنفرانسها در حدود اعتبارات مصوب و پس از تایید وزیر کشاورزی ، همچنین مبادله اطلاعات علمی با مراکز و مراجع علمی دامپزشکی.
ط - تاسیس و توسعه شبکه‌های دامپزشکی، همچنین تربیت کادر فنی در مناطق و مراکز دامداری کشور.
ی - سایر اموری که در اجرای هدفهای مندرج در ماده یک از طرف وزارت کشاورزی تعیین و برای اجرا، به سازمان ابلاغ می‌شود.
ماده 4) کلیه صاحبان و مسئولان نگاهداری دام و کارگاهها و کارخانه‌ها و مراکز تهیه و آماده کردن فرآورده‌های خام دامی اعم از اشخاص و موسسات و شرکتهای خصوصی و یا دولتی یا وابسته به دولت و یا هر نوع شرکت و سازمانی که به نحوی از انحاء به پرورش یا نگهداری دام و تهیه و آماده کردن فرآورده‌های خام دامی اشتغال دارند، موظف به اجرای دستورهای بهداشتی و قرنطینه‌ای سازمان می‌باشند.
ماده 5) سازمان، مکلف است به‌منظور مبارزه با بیماریهای دامی و جلوگیری از سرایت وانتشار آنها با موافقت وزارت کشاورزی اقدامات زیر را بعمل آورد
الف - در هر نقطه از کشور که لازم بداند به تلقیحات و معالجات دامی و انجام عملیات بهداشتی وقرنطینه‌ای اقدام نماید.
ب - برای جلوگیری از سرایت وانتشار بیماریهای دامی در نقاط مورد لزوم از عبور و مرور و نقل وانتقال دام و فراورده‌های خام دامی ممانعت بعمل آورد و مراتب را قبلاً به‌نحوی که مقتضی بداند به اطلاع صاحبان دام و در صورت لزوم به اطلاع عموم برساند.
ج - دام بیمار یا مظنون به ابتلاء بیماری یا ناقل عامل بیماری را معدوم کند و اگر قابل مصرف تشخیص شد، برای ذبح، به کشتارگاه اعزام دارد و طبق ضوابطی که در آئیننامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد غرامت بپردازد در صورتی که تمام یا هر قسمت از دام ذبح شده قابل مصرف تشخیص داده شود ، بهای آن از میزان غرامت مزبور کسر خواهد شد.
د - اماکن اشیاء و لوازم و مواد آلوده را در صورت لزوم ضدعفونی نموده و در صورتی که غیرقابل ضدعفونی تشخیص گردید، به نحوی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد، با تادیه غرامت خراب یا معدوم نماید.
ماده 6) اشخاصی که در مواقع بروز بیماریهای واگیر دامی و اعلام لزوم رعایت مقررات قرنطینه برخلاف دستور سازمان اقدامی نمایند که موجبات سرایت بیماری را از محلی به محل دیگر فراهم کند و یا مانع اجرای وظائف مقرر در ماده 5 این قانون شوند، به تقاضای سازمان مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تادیبی و یا پرداخت جریمه نقدی از پنجهزار ریال تا پنجاه هزار ریال یا به هر دو مجازات، محکوم خواهند شد.
ماده 7) ورود و صدور هر نوع دام زنده، تخم‌مرغ نطفه‌دار ، اسپرم دام، فرآورده‌های خام دامی، داروها، واکسنها و سرمها و مواد بیولوژیکی و مواد ضدعفونی و سموم دامپزشکی و مواد غذائی متراکم و مکملهای غذای دام و داروهایی که برای ساختن مواد نامبرده مورد نیاز است باید با موافقت وزارت کشاورزی صورت گیرد.
ماده 8) هرگاه دام و فرآورده‌های خام دامی و مواد ذکر شده در ماده 7، بعلت آلودگی به بیماریها یا فساد قابل ترخیص نباشد، در صورتی که به تشخیص سازمان، بتوان آلودگی را از بین برد، اقدامات لازم به هزینه صاحبان آنها انجام و اجازه ترخیص از طرف ماموران قرنطینه دامپزشکی داده خواهد شد و در غیر این صورت دام یا فرآورده یا مواد مورد بحث بوسیله صاحب آنها برگشت داده شود والا نسبت به اعدام یا امحاء آنها از طرف مامورین سازمان، اقدام خواهد شد.
ماده 9)
اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده، مرکب، واکسنها، سرمها، مواد بیولوژیکی ، مواد ضدعفونی، سموم و مواد دیگری که به اشکال مختلف مورد مصرف دامپزشکی قرار می‌گیرد مستلزم اخذ پروانه از سازمان است.
موسسات و شرکت‌ها و کارگاهها و کارخانه‌هائی که قبل از تصویب این قانون برای انجام کارهای بالا تاسیس شده‌اند، مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون پروانه لازم را تحصیل نمایند.
ماده 10) تاسیس بیمارستانها و درمانگاههای دامپزشکی، همچنین اشتغال به مایه‌کوبی و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود.
درمانگاهها و بیمارستانهای وابسته به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات مشمول این ماده نخواهند بود.
بیمارستانها و درمانگاههای دامپزشکی که قبل از تصویب این قانون تاسیس شده‌اند و اشخاص که اشتغال به مایه‌کوبی و درمان دام داشته‌اند، مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، پروانه لازم را تحصیل نمایند.
ماده 11) در صورتی که اشخاصی بدون اخذ پروانه از سازمان به مایه‌کوبی و درمان اشتغال ورزند به تقاضای سازمان مورد تعقیب قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهند شد.
ماده 12) در صورتی که اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی وظائف تعیین شده در مواد 4 و 6 و 8 و 9 و 10 این قانون را رعایت ننمایند، ماموران انتظامی مکلفند به تقاضای سازمان به منظور اجرای مقررات مواد مذکور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضای سازمان از ادامه کار آنها جلوگیری کنند.
ماده 13) سازمان مجاز است در صورت لزوم وسائل و لوازم فنی، داروها، واکسنها، سرمها، مواد بیولوژیکی، سموم و مواد ضدعفونی مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی را از داخل و یا راساً از خارج کشور خریداری و به قیمت تمام شده یا مجاناً در اختیار متقاضیان مصرف‌کننده بگذارند.
ماده 14) سازمان مجاز است در قبال انجام خدمات دامپزشکی، وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید. وجوه حاصل از این بابت در حساب مخصوصی که در خزانه افتتاح خواهد شد جمع‌آوری و صرف هزینه‌های مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی خواهدشد.
تعیین خدمات و میزان وجوه طبق آئیننامه اجرایی این قانون خواهد بود.
ماده 15) در صورت بروز بیماریهای واگیر دامی که به طور غیرمترقبه شایع شود و هزینه آن در بودجه سازمان، منظور نگردیده باشد، وزارت کشاروزی با استفاده از اختیارات خود موظف به مبارزه فوری است و دولت نیز مکلف است اعتبار لازم را تامین و در اختیار وزارت کشاورزی بگذارند.
ماده 16) وزارت دارائی مکلف است اعتبارات هزینه‌های مربوط به پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی مصوب در بودجه کل کشور را هر سال به اقساط چهارگانه در ابتدای هر فصل در اختیار سازمان بگذارد.
ماده 17) از تاریخ تصویب این قانون کلیه اموال کارمندان و وظائف و مسئولیتها و اختیارات اداره کل دامپزشکی وزارت کشاروزی به سازمان منتقل می‌شود.
ماده 18) بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت در کشتارگاههای کشور از وظائف سازمان است و شهرداریها و سازمانهای ذیربط مکلفند پرسنل، بودجه و اعتبار لازم را طبق آئیننامه اجرائی این قانون در اختیار سازمان بگذارند.
ماده 19) وزارت کشاورزی، مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، مقررات لازم برای برقراری نظام دامداری کشور را طی آئین‌نامه‌ای، تدوین نموده و به مجلس تقدیم دارد.
آئیننامه مزبور پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین قابل اجراء خواهد بود.
ماده 20) قانون تفتیش صحی حیوانات مصوب سال 1314 ملغی است.
ماده 21) آئین‌نامه‌های لازم برای اجرای مواد این قانون بوسیله وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجراء گذاشته می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 2/3/1350، در جلسه روز دوشنبه بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
قانون سازمان دامپزشكي كشور
ماده 1) به منظور تامين بهداشت دام كشور و فرآورده‌هاي مربوط به آن و پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي به‌موجب اين قانون سازمان دامپزشكي كشور وابسته به وزارت كشاورزي تاسيس و جايگزين اداره كل دامپزشكي مي‌گردد.
سازمان دامپزشكي كشور كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود داراي شخصيت حقوقي است و وسيله يك نفر رئيس از بين دامپزشكاني كه داراي درجه دكترا باشند به انتخاب وزير كشاورزي اداره خواهند شد.
تبصره - سازمان داراي ذيحسابي است كه طبق مقررات قانون محاسبات عمومي تعيين خواهد شد.
ماده 2) در اين قانون كلمه دام به حيوانات اهلي - طيور ، ماهي، زنبور عسل، كرم ابريشم، حيوانات آزمايشگاهي و حيوانات باغ وحش اطلاق مي‌شود و مقصود از كنترل بهداشتي بازرسي واقداماتي است كه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با امراض دامي و بيماريهاي مشترك بين انسان و دام لازم و ضروري مي‌باشد.
ماده 3) وظائف سازمان به شرح زير است :
الف - بررسي بيماريهاي دامي - شناسايي مناطق و منابع آلوده و راه سرايت و طرز انتشار بيماريها.
ب - تامين بهداشت دام كشور از طريق پيشگيري و مبارزه با بيماريها همه‌گير و قرنطينه‌اي دام.
ج - همكاري با وزارت بهداري در امر مبارزه با بيماريهاي مشترك انسان ودام.
د - تاسيس پستهاي قرنطينه در نوار مرزي و داخل كشور به منظور جلوگيري از سرايت بيماريهاي دامي، همچنين كنترل بهداشتي و ورود و خروج دام و فرآورده‌هاي خام دامي و نظارت در نقل و انتقال آنها و صدور گواهي بهداشتي دام و فرآورده‌هاي خام دامي كه به خارج صادر مي‌شود.
ه- نظارت بهداشتي چراگاهها، مراتع، آبشخورها، محل نگهداري دام و ساير تاسيسات مربوط به پرورش دام، همچنين نظارت بر كارخانه‌هاي توليد خوراك دام از لحاظ بهداشتي.
و - نظارت بهداشتي كشتارگاهها و كارخانه‌هاي توليد و تهيه فرآورده‌هاي خام دامي.
ز - اظهارنظر و نظارت در مورد ساخت ، ورود و صدور فروش انواع داروي سرم، واكسن و مواد بيولوژيكي مخصوص دام.
ح - مشاركت در كنفرانس‌هاي بين‌المللي دامپزشكي و اعزام نماينده به اين كنفرانسها در حدود اعتبارات مصوب و پس از تاييد وزير كشاورزي ، همچنين مبادله اطلاعات علمي با مراكز و مراجع علمي دامپزشكي.
ط - تاسيس و توسعه شبكه‌هاي دامپزشكي، همچنين تربيت كادر فني در مناطق و مراكز دامداري كشور.
ي - ساير اموري كه در اجراي هدفهاي مندرج در ماده يك از طرف وزارت كشاورزي تعيين و براي اجرا، به سازمان ابلاغ مي‌شود.
ماده 4) كليه صاحبان و مسئولان نگاهداري دام و كارگاهها و كارخانه‌ها و مراكز تهيه و آماده كردن فرآورده‌هاي خام دامي اعم از اشخاص و موسسات و شركتهاي خصوصي و يا دولتي يا وابسته به دولت و يا هر نوع شركت و سازماني كه به نحوي از انحاء به پرورش يا نگهداري دام و تهيه و آماده كردن فرآورده‌هاي خام دامي اشتغال دارند، موظف به اجراي دستورهاي بهداشتي و قرنطينه‌اي سازمان مي‌باشند.
ماده 5) سازمان، مكلف است به‌منظور مبارزه با بيماريهاي دامي و جلوگيري از سرايت وانتشار آنها با موافقت وزارت كشاورزي اقدامات زير را بعمل آورد
الف - در هر نقطه از كشور كه لازم بداند به تلقيحات و معالجات دامي و انجام عمليات بهداشتي وقرنطينه‌اي اقدام نمايد.
ب - براي جلوگيري از سرايت وانتشار بيماريهاي دامي در نقاط مورد لزوم از عبور و مرور و نقل وانتقال دام و فراورده‌هاي خام دامي ممانعت بعمل آورد و مراتب را قبلاً به‌نحوي كه مقتضي بداند به اطلاع صاحبان دام و در صورت لزوم به اطلاع عموم برساند.
ج - دام بيمار يا مظنون به ابتلاء بيماري يا ناقل عامل بيماري را معدوم كند و اگر قابل مصرف تشخيص شد، براي ذبح، به كشتارگاه اعزام دارد و طبق ضوابطي كه در آئيننامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد غرامت بپردازد در صورتي كه تمام يا هر قسمت از دام ذبح شده قابل مصرف تشخيص داده شود ، بهاي آن از ميزان غرامت مزبور كسر خواهد شد.
د - اماكن اشياء و لوازم و مواد آلوده را در صورت لزوم ضدعفوني نموده و در صورتي كه غيرقابل ضدعفوني تشخيص گرديد، به نحوي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد، با تاديه غرامت خراب يا معدوم نمايد.
ماده 6) اشخاصي كه در مواقع بروز بيماريهاي واگير دامي و اعلام لزوم رعايت مقررات قرنطينه برخلاف دستور سازمان اقدامي نمايند كه موجبات سرايت بيماري را از محلي به محل ديگر فراهم كند و يا مانع اجراي وظائف مقرر در ماده 5 اين قانون شوند، به تقاضاي سازمان مورد تعقيب قانوني قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تاديبي و يا پرداخت جريمه نقدي از پنجهزار ريال تا پنجاه هزار ريال يا به هر دو مجازات، محكوم خواهند شد.
ماده 7) ورود و صدور هر نوع دام زنده، تخم‌مرغ نطفه‌دار ، اسپرم دام، فرآورده‌هاي خام دامي، داروها، واكسنها و سرمها و مواد بيولوژيكي و مواد ضدعفوني و سموم دامپزشكي و مواد غذائي متراكم و مكملهاي غذاي دام و داروهايي كه براي ساختن مواد نامبرده مورد نياز است بايد با موافقت وزارت كشاورزي صورت گيرد.
ماده 8) هرگاه دام و فرآورده‌هاي خام دامي و مواد ذكر شده در ماده 7، بعلت آلودگي به بيماريها يا فساد قابل ترخيص نباشد، در صورتي كه به تشخيص سازمان، بتوان آلودگي را از بين برد، اقدامات لازم به هزينه صاحبان آنها انجام و اجازه ترخيص از طرف ماموران قرنطينه دامپزشكي داده خواهد شد و در غير اين صورت دام يا فرآورده يا مواد مورد بحث بوسيله صاحب آنها برگشت داده شود والا نسبت به اعدام يا امحاء آنها از طرف مامورين سازمان، اقدام خواهد شد.
ماده 9)
اشتغال به كار تهيه و تركيب و فروش داروهاي ساده، مركب، واكسنها، سرمها، مواد بيولوژيكي ، مواد ضدعفوني، سموم و مواد ديگري كه به اشكال مختلف مورد مصرف دامپزشكي قرار مي‌گيرد مستلزم اخذ پروانه از سازمان است.
موسسات و شركت‌ها و كارگاهها و كارخانه‌هائي كه قبل از تصويب اين قانون براي انجام كارهاي بالا تاسيس شده‌اند، مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون پروانه لازم را تحصيل نمايند.
ماده 10) تاسيس بيمارستانها و درمانگاههاي دامپزشكي، همچنين اشتغال به مايه‌كوبي و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود.
درمانگاهها و بيمارستانهاي وابسته به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقات مشمول اين ماده نخواهند بود.
بيمارستانها و درمانگاههاي دامپزشكي كه قبل از تصويب اين قانون تاسيس شده‌اند و اشخاص كه اشتغال به مايه‌كوبي و درمان دام داشته‌اند، مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، پروانه لازم را تحصيل نمايند.
ماده 11) در صورتي كه اشخاصي بدون اخذ پروانه از سازمان به مايه‌كوبي و درمان اشتغال ورزند به تقاضاي سازمان مورد تعقيب قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تاديبي محكوم خواهند شد.
ماده 12) در صورتي كه اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي وظائف تعيين شده در مواد 4 و 6 و 8 و 9 و 10 اين قانون را رعايت ننمايند، ماموران انتظامي مكلفند به تقاضاي سازمان به منظور اجراي مقررات مواد مذكور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضاي سازمان از ادامه كار آنها جلوگيري كنند.
ماده 13) سازمان مجاز است در صورت لزوم وسائل و لوازم فني، داروها، واكسنها، سرمها، مواد بيولوژيكي، سموم و مواد ضدعفوني مربوط به مبارزه با بيماريهاي دامي را از داخل و يا راساً از خارج كشور خريداري و به قيمت تمام شده يا مجاناً در اختيار متقاضيان مصرف‌كننده بگذارند.
ماده 14) سازمان مجاز است در قبال انجام خدمات دامپزشكي، وجوه متناسبي با خدمات انجام شده دريافت نمايد. وجوه حاصل از اين بابت در حساب مخصوصي كه در خزانه افتتاح خواهد شد جمع‌آوري و صرف هزينه‌هاي مربوط به مبارزه با بيماريهاي دامي خواهدشد.
تعيين خدمات و ميزان وجوه طبق آئيننامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
ماده 15) در صورت بروز بيماريهاي واگير دامي كه به طور غيرمترقبه شايع شود و هزينه آن در بودجه سازمان، منظور نگرديده باشد، وزارت كشاروزي با استفاده از اختيارات خود موظف به مبارزه فوري است و دولت نيز مكلف است اعتبار لازم را تامين و در اختيار وزارت كشاورزي بگذارند.
ماده 16) وزارت دارائي مكلف است اعتبارات هزينه‌هاي مربوط به پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي مصوب در بودجه كل كشور را هر سال به اقساط چهارگانه در ابتداي هر فصل در اختيار سازمان بگذارد.
ماده 17) از تاريخ تصويب اين قانون كليه اموال كارمندان و وظائف و مسئوليتها و اختيارات اداره كل دامپزشكي وزارت كشاروزي به سازمان منتقل مي‌شود.
ماده 18) بازرسي و معاينه بهداشتي گوشت در كشتارگاههاي كشور از وظائف سازمان است و شهرداريها و سازمانهاي ذيربط مكلفند پرسنل، بودجه و اعتبار لازم را طبق آئيننامه اجرائي اين قانون در اختيار سازمان بگذارند.
ماده 19) وزارت كشاورزي، مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، مقررات لازم براي برقراري نظام دامداري كشور را طي آئين‌نامه‌اي، تدوين نموده و به مجلس تقديم دارد.
آئيننامه مزبور پس از تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين قابل اجراء خواهد بود.
ماده 20) قانون تفتيش صحي حيوانات مصوب سال 1314 ملغي است.
ماده 21) آئين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي مواد اين قانون بوسيله وزارت كشاورزي تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجراء گذاشته مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 2/3/1350، در جلسه روز دوشنبه بيست و چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی Blue difficult to see تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر رنگ فونت:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
تغییر رنگ پس زمینه:
تغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر فونت