قانون 48776 : قانون بودجه سال 1391 کل کشور
Print
قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
ماده واحده- بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده میلیارد و سی و پنج میلیون (۵.۶۶۵.۶۱۸.۰۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ برپنج میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده میلیارد و سی و پنج میلیون (۵.۶۶۵.۶۱۸.۰۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
اول - منابع و مصارف
۱- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و چهل و چهار هزار ویکصد و هفتاد و هفت میلیارد و شصت و یک میلیون (۱.۶۴۴.۱۷۷.۰۶۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:
۱ -۱ - منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و چهارصد و چهل و دو هزار و ششصد و نود و نه میلیارد و هفتاد و هفت میلیون (۱.۴۴۲.۶۹۹.۰۷۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲ – ۱ - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و یک هزار و چهارصد و هفتاد و هفت میلیارد و نهصد و هشتاد و چهار میلیون (۲۰۱.۴۷۷.۹۸۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهار میلیون و دویست و یازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون (۴.۲۱۱.۷۵۴.۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار میلیون و دویست و یازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون (۴.۲۱۱.۷۵۴.۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال
دوم - تولید، سرمایه و نیروی انسانی
نفت و گاز
۳ -
۱ – ۳ - در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکتهای یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) (شامل ده درصد منظور در ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها بر اساس قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال ۱۳۸۹ به‌عنوان سهم آن شرکت به‌منظور مصارف سرمایه‌ای و باز پرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد وپنج و نیم درصد (۸۵/۵%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور وبه شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از احکام و ارقام مصوب در این قانون (موضوع ردیفهای ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹)، بیست و پنج درصد (۲۵%) از مازاد حاصله به سهم شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، مذکور درفوق افزوده و به‌عنوان منابع سرمایه‌ای تنها برای اجرای طرحهای بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک به مصرف می‌رسد.
شرکت ذی‌ربط تابعه وزارت نفت می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره (۳۸) دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب۱۳۵۸/۵/۲۷ شورای انقلاب اسلامی می‌شود.
قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج‌درصد (۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه درهرماه شمسی است.
وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه دهد. پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهائی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیرماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود.
۲ - ۳- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداختهای موضوع این بند و بند متناظر سال قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت ذی‌ربط تابعه وزارت نفت را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز و یا برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق می‌نماید. خزانه‌داری کل کشور پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب می‌کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه‌داری کل، چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، بیست و سه درصد (۲۳%) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز فروخته شده را به حسابهای مربوط واریز نماید. مازاد ارز حاصله پس از تأمین مصارف فوق، از محل واریزی مازاد یاد شده به خزانه‌داری کل کشور پس از پایان شهریور ماه تا پایان سال به طور همزمان به نسبت سهم بیست و پنج درصد (۲۵%) موضوع جزء (۱ - ۳) این بند و معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای تقویت بنیه دفاعی، پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای صنایع دفاعی و دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای کمک به آشیانه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز، توسط دولت اختصاص می‌یابد و پس از تأمین معادل یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای تأمین قیر پروژه‌های عمرانی، پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای شرکتهای گاز بابت گازرسانی به شهرها و روستاها، جبران هزینه‌های تولید، انتقال، پالایش و شبکه توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت و تسهیلات، پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- صندوق شکوفایی و نوآوری و مابقی طبق حکم بند (الف) ماده (۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.
تبصره ۱- سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط از محل منابع موضوع جزء (۶ - ۳) این بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این بند در طرحهای غیرمرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط ممنوع است.
تبصره ۲- در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و سه درصد (۲۳%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی و بیست و سه درصد (۲۳%) صادرات فرآورده‌های نفتی در پالایشگاههایی که از قیمت خوراک موضوع این جزء استفاده می کنند را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی مربوط به گاز طبیعی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.
تبصره ۳- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
۳ - ۳ – وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاههای داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مواد (۱۶) و (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و جزء(۱- ۳) این بند (سهم شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت) مکلف است سهم طرفهای ذی‌ربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
۴ - ۳ – مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.
معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.
۵ - ۳ – بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکتهای یاد شده است.
تبصره – وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط می‌تواند نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع‌متقابل نفتی و گازی منعقده سالهای قبل از محل تولید یا عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین از سهم خود با تأیید وزیر نفت اقدام نماید.
۶ - ۳- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های مبادله شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (سال۱۳۹۰) اجراء و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرحها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (۳) جزء (۲ - ۳) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به‌گونه‌ای عمل نماید که حداقل یکصد هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط، صرف سرمایه‌گذاری در طرحهای مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد. موافقتنامه‌های مربوط بین وزارت نفت و شرکتهای وابسته و تابعه ذی‌ربط مبادله می‌شود و وزارت نفت مکلف است یک نسخه از آن را یک هفته پس از مبادله برای اطلاع به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
تبصره- سود خالص شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی حسب مورد جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای یادشده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور می‌شود.
۷ - ۳- آیین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکتهای مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، تا پایان تیرماه به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران می رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت‌نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ می‌شود.
۸ - ۳- شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است سهم شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو را طبق بودجه مصوب آنها هر ماهه و با درخواست ذی حساب آنها به حسابهای پرداختهای ریالی و ارزی شرکتهای یاد شده که با هماهنگی خزانه در بانکها افتتاح می‌شود واریز نماید. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است از درآمدهای مربوط به پالایشگاههای خصوصی معادل ارزش نقدی خوراک و نیز سایر تعهداتی که بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش است را کسر و طبق مفاد این بند به خزانه‌داری کل کشور واریز و مابقی را مستقیماً به شرکتهای خصوصی ذی ربط پرداخت نماید.
۹ - ۳- واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکتهای متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. مسؤولیت تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساختهای موجود با وزارت نفت است.
۱۰- ۳- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (۵۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را برای گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر و نفت خیز و گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس دولتی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.
۱۱ - ۳- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود برای تأمین مصارف سرمایه‌ای از طریق شرکتهای تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکتهای یاد شده، با تشخیص و مسؤولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات در سقف ده میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مذکور را به فروش برساند.
۱۲ - ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت تأمین منابع طرحهای بالادستی نفت و گاز در حوزه‌های مشترک به شرکتهای مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.
۱۳ - ۳- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط از کلیه فرآورده‌های نفتی و گازی، یک‌بار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و براساس مفاد جزء (۳ -۳) این بند و شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می گردد.
۴- به هریک از شرکتهای گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرای خطوط انتقال گاز و گازرسانی به شهرها و روستاها و شهرکها و نواحی صنعتی رأساً نسبت به دریافت تسهیلات مجموعاً تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بانکهای کشور با هماهنگی در هر استان با تضمین بازپرداخت توسط وزارت‌نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت و استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال است. بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت تضمین می شود و بانکها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکتهای گاز استانی می باشند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است.
صندوق توسعه ملی
۵- ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۱ با اصلاحات زیر اجراء می‌شود:
۱ - ۵ - ده درصد(۱۰%) از منابع جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی تخصیص می‌یابد.
۲ - ۵ – ده درصد (۱۰%) از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن به استثناء بخش ساخت مسکن اختصاص می‌یابد.
تبصره- تا دو درصد(۲%) از منابع این جزء با معرفی کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود.
۳ - ۵- حداقل مبلغ دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای قطارهای شهری کلان‌شهرها و حمل و نقل عمومی شهری تخصیص می‌یابد.
۴ - ۵- هجده درصد(۱۸%) از منابع به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می‌یابد.
۵ -۵- پنج درصد(۵%) از منابع برای خرید هواپیما به‌صورت تسهیلات ارزی با اقساط حداقل ده‌ساله برای شرکتهای هواپیمایی غیردولتی ایرانی مطابق با اساسنامه صندوق تخصیص می‌یابد.
۶ - ۵- جزء(۲) بند(ط) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
«۲- اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی»
۷ - ۵- تأمین منابع ریالی طرحهای ارزی- ریالی تصویب شده در بانکها برعهده سرمایه‌گذار و بانک عامل است.
۶ – دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال۱۳۹۱ را همراه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ ارائه نماید. هیأت عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
حمایت از تولید
۷ – در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی:
۱ - ۷- وزارت نفت موظف است به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال أخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تأمین و تحویل نماید.
۲ - ۷– بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی باشند.
۳ - ۷ - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، حداقل معادل مبلغ سه‌میلیارد و پانصد میلیون (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نزد بانکهای تخصصی، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی به مصرف برسد.
۴ - ۷- کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند.
۵ - ۷- به منظور کاهش هزینه‌های تأمین مالی و تسهیل در سرمایه گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضی به‌جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری (به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن ماه سال جاری أخذ گردد، دریافت نمایند.
۶ - ۷- کلیه بانکها ومؤسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی (LC) مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای، ده‌درصد(۱۰%) به‌صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند.
۷ - ۷ - دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می‌باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه‌ها، عمل نمایند.
۸ - ۷ - به شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود بدهیهای قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را تا سقف بیست‌هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی‌همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.
۹ - ۷ - در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه‌ها، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده(۱۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و حق‌الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
۱۰ - ۷ - به‌منظور ترویج فرهنگ مصرف کالاهای تولید داخل، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ازمحل منابع داخلی نسبت به تهیه برنامه‌های ویژه و عمومی در جهت فرهنگ‌سازی مصرف کالای تولید داخلی حمایت از سرمایه و اشتغال، اقدامات لازم معمول نماید و نرخ تبلیغات موضوع این بند در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش ندهد.
۱۱ - ۷- به‌منظور تسهیل، حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، تسریع امور، شفافیت، کاهش هزینه‌های تولید و خدمات، دولت موظف است با رعایت قوانین موضوعه حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به بازنگری و تصویب کلیه مراحل، فرآیندها، استعلام‌ها و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه آنها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن أخذ می‌گردد و نیز پروانه‌ها و مجوزها و موارد موضوع ماده(۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اقدام و مراتب را ازطریق روزنامه رسمی و رسانه‌های عمومی و روشهای مقرر در ماده مذکور، اعلام عمومی نماید.
کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول حکم این بند بوده و فقط درحدود مصوبات موضوع این بند مجاز به أخذ هرنوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند
۱۲ - ۷ - وزارت نفت مکلف است به گونه‌ای اقدام نماید که تخفیف اعمال شده به واحدهای پتروشیمی در اجرای تبصره بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به واحدهای میانی و بین مجتمعی پتروشیمی تسری یابد.
۸ - در اجرای بند (ن) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور آموزش و سطح‌بندی قالیبافان و ناظران فنی، تهیه مواد اولیه داخلی و خارجی، تولید فرشهای مناسب، پرداخت اجرت تولید، تبلیغات داخلی و خارجی، بازاریابی خارجی، برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز دائمی فروش در کشورهای مورد نظر، مبلغ یکصد میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۴۸-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون به اتحادیه‌های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری پرداخت می‌گردد تا با همکاری مرکز ملی فرش ایران به اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تحت پوشش خود پرداخت نماید.
مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه‌های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری متعهد به نظارت بر اجرای این بند می‌باشند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری و وصول وجه فوق از دولت و پرداخت به اتحادیه‌های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری است.
۹- به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهیهای قطعی لغایت اسفند ماه ۱۳۹۰) به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار دهد.
۱۰ - به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به جبران زیان اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی وارد‌کننده یا صادرکننده کالا ناشی از اعمال سیاستهای قیمت‌گذاری توسط دستگاههای اجرائی یا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومی و نیز ردیفهای اصلی و متفرقه دستگاههای مربوط اقدام نماید.
در اجرای این بند استفاده از منابع داخلی دستگاههای اجرائی مجاز است.
۱۱– مبلغ حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا موضوع ماده (۵) اصلاحی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی با رعایت سقف چهاردرصد (۴%) مذکور در ماده یادشده مجموعا در سال ۱۳۹۱ به اندازه یک درصد (۱%) نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش می‌یابد و از زمان تصویب این قانون لازم‌الاجراء است.
۱۲ – در راستای اجرای ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدت زمان تقسیط عوارض شهرداریها، موضوع ماده(۳۲) قانون آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها تا شش سال افزایش می‌یابد.
۱۳– به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث نیروگاه که تا پایان سال ۱۳۹۰ موافقت اصولی احداث نیروگاه را دریافت نموده‌اند بر اساس ضوابط برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قرارداد خرید تضمینی برق منعقد نماید.
۱۴ – به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به عقد قرارداد برای تبدیل حداقل چهارهزار مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نماید.
۱۵ – مبالغ ناشی از اجرای ماده (۶۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی در ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان درآمد شرکت توانیر محسوب نمی‌گردد و کل منابع حاصله صرف سرمایه‌گذاری می‌شود.
۱۶- سه درصد (۳%) از سپرده بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی برای پرداخت تسهیلات طرحهای دارای توجیه فنی اقتصادی تخصیص می‌یابد.
۱۷ – به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود تا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
کشاورزی و آب
۱۸ - به منظور تسریع در احداث آب‌بندان‌ها و احداث، تجهیز و تکمیل طرحهای شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی، تشکلهای آب‌بران و شرکتهای سهامی زراعی و روشهای نوین آبیاری، دستگاههای اجرائی ملی و استانی طرحهای مذکور از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل طرحهای موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد(۸۵%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و پانزده درصد(۱۵%) به عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر در طول اجراء، تأمین و پرداخت نمایند.
تبصره- مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی معافند.
۱۹- دستگاههای اجرائی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخصهای بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تأمین شده را از محل اعتبار برنامه راهبری ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره ۴۰۱۵۲ به نسبت تا هشتاد و پنج درصد(۸۵%) سهم دولت و حداقل پانزده درصد(۱۵%) سهم بهره‌برداران اجراء نمایند.
۲۰- در اجرای ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف چهل هزار میلیارد(۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه‌های آرد بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی روستایی قرار دهد.
شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف است با رعایت ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گندم خریداری نشده را با قیمت تضمینی خریداری وبا احتساب هزینه‌های جانبی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد.
منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف ۱-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون به عنوان تنخواه‌گردان در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار می‌گیرد. شرکت مزبور موظف است در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
۲۱ - به‌منظور تأمین آب شرب سالم و بهداشتی شهرها، روستاها و محلهای اسکان عشایر که فاقد آب شرب سالم بوده و در سالهای اخیر نیز از بابت خشکسالی مشکل آنها تشدید شده است در سال ۱۳۹۱ وزارت نیرو با اولویت موارد مذکور ازمحل اعتبارات و ازجمله خرید تضمینی آب اقدام نماید.
۲۲ - در سال ۱۳۹۱ بند (ش) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
۱ - ۲۲- بعد از عبارت «جمعیت هلال احمر» عبارت «صندوق بیمه کشاورزی» اضافه می‌گردد و بعد از کلمه«سوانح» عبارت «و پرداخت خسارت بیمه‌شدگان محصولات کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه ازقبیل خشکسالی، سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، آفت و بیماریهای فراگیر محصولات کشاورزی و دامی و اپیدمی دامی» اضافه گردد.
دولت مکلف است در جهت توسعه بیمه کشاورزی اعتباری معادل هشت هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۵۰۰،۸) ریال در قالب حق بیمه سهم دولت و مازاد خسارات پرداختی، موضوع مواد (۳۲) و (۳۳) اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی از محل اعتبارات بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور) تأمین و پرداخت نماید.
۲ - ۲۲- منابع بند(ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به صورت کمک بلاعوض، یارانه، حق بیمه محصولات، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات قرض‌الحسنه یا به‌صورت ترکیبی در همه بخشها به‌طور مستقیم یا از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقها نیز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزینه و مصرف گردد.
۲۳ – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (۲.۵۰۰)ریال و گوشت مرغ مبلغ یک هزار (۱.۰۰۰) ریال از وارد کنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید.
از وجوه واریزی تا سقف ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای انجام تحقیقات کاربردی به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات پروتئینی دامی و رسیدن به خودکفایی و تولید بهینه محصولات یاد شده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (تحقیقات کاربردی علوم دامی کل کشور) قرار می‌گیرد.
واگذاری
۲۴ -
۱ - ۲۴- در اجرای بندهای (۱) و (۳) ماده (۲۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵:
۱ – ۱ - ۲۴- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپرده‌گذاری نماید.
۲ – ۱ - ۲۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار خط اعتباری از خارج از کشور جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی فراهم نمایند.
۲ - ۲۴- در اجرای ماده(۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه وحق بهره‌برداری و یا مدیریت کلیه بنگاههای مشمول گروه(۱) که تا پایان سال۱۳۹۰ واگذار نشده‌اند(پیوست ۱) و بنگاههای مشمول گروه(۲) ماده(۲) قانون یادشده(پیوست ۲) و معادن متعلق به دولت، سازمانها و شرکتهای دولتی ازجمله شرکتها وسازمانهای مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخشهای غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۳۱۰۵۰۱ نزد خزانه‌داری کل به منظور تأمین مصارف موضوع جدول شماره(۱۳) این قانون واریز نماید. عدم اقدام برای عرضه موارد فوق در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.
۳ – ۲۴ - به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی، اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد و سی و پنج هزار میلیارد (۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت ومؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه واریز نماید. همچنین دولت و دستگاههای یادشده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یادشده نیز به شرح زیر اقدام نمایند:
۱ – ۳ -۲۴ - مجموع مبالغ حاصله فوق ویا واگذاریها، بابت مطالبات و دیون ناشی از رأی دیوان عدالت اداری و محاکم قضائی و نیز تعهدات قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه قبل از سال ۱۳۹۱ دولت ودستگاههای اجرائی مذکور و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای این قانون و قوانین بودجه سالهای قبل، فروشندگان برق بخش خصوصی، صندوقها، بیمه‌ها و بانکهای دولتی، غیردولتی و خصوصی، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا ومفاد قانون تفسیر ماده(۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴، طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی و حسب مورد پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر می‌شود.
۲ – ۳ – ۲۴- مطالبات و تعهدات موضوع این بند باید درچهارچوب قوانین و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی ودارایی با احتساب مبالغ و واگذاریهای قبلی توسط دولت قابل اقدام است.
۳ – ۳ - ۲۴- هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاریها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تأمین و پرداخت به کارشناس است.
۴ – ۳ - ۲۴- درصورت وجود و تأیید مطالبات قانونی ، اشخاص ذیل به شرح مندرج در این بند ازمحل منابع‌حاصله یا واگذاریها در سقف پیش‌بینی شده برای هر مورد پرداخت، تسویه ویا تهاتر قابل اقدام است:
الف- آستان قدس رضوی یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ب- آستان حضرت معصومه پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
پ- ستاد اجرائی فرمان‌حضرت امام(ره) دوهزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
ت- سازمان تعاون روستایی سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
ث- شهرداریها پانزده هزار و چهارصد میلیارد(۱۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
ج- بانکهای دولتی وغیردولتی پنجاه وپنج‌هزارمیلیارد(۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
چ- باقیمانده تعهدات موضوع قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ به ازای هر ماه شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال (هر ماه اسارت دوازده میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال) بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ح- از محل واگذاری یا فروش سهام، سهم‌الشرکه و سایر اموال و داراییها و حقوق مالی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بابت بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهیهای معوقه ناشی از واگذاری انجام‌شده و اجرای طرحهای بازسازی و بهسازی خط و ناوگان دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
خ - ازمحل واگذاری یا فروش هتلهای هما بابت پرداخت بخشی از بدهیهای معوقه و بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
۵ – ۳ - ۲۴- موارد ذیل در پرداخت، تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی در اولویت هستند.
الف - موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور تقویت صنایع دفاعی وپاکسازی میادین مین معادل شصت هزارمیلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ب- وزارت نیرو معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
پ- مهار آبهای مرزی سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ت- بابت مقاوم‌سازی ساختمان دانشگاهها و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاهها و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ث- صندوقهای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی چهارهزارمیلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تأمین مالی و اجرای برنامه‌ها و طرحها و پروژه‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ پس از انجام تکالیف این بند از محل منابع حاصله یا واگذاریها نیز مجاز است.
تبصره- کلیه دستگاههای اجرائی که شرکتهای زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاهها را به وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان خصوصی سازی) تحویل نمایند. مسؤولیت آماده‌سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه‌سازی تسهیل واگذاری بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه می‌باشد. عدم تحویل به موقع اسناد فوق‌الذکر تخلف محسوب می‌شود.
۴ – ۲۴- به‌منظور نظارت بر فروش اموال یا داراییهای غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل وتصرف دراموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام‌دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
تبصره - ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی درخصوص مصارف بند (۳- ۲۴) لازم‌الرعایه نمی‌باشد.
۵ - ۲۴- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.
۶ - ۲۴- سازمان خصوصی سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول پیوستهای(۱) و (۲) موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی درصورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نیز اقدام نماید.
۷ – ۲۴ - به دولت و دستگاههای اجرائی ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود در سقف بند (۲۴) حسب مورد درصورت آغاز عملیات اجرائی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که تا پایان سال مذکور به‌انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرائی را طی سال ۱۳۹۱ به‌انجام برساند.
۸ – ۲۴ - به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود با رعایت اصول ذی‌ربط قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی خود را به‌فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل حسب مورد موضوع ردیفهای ۲۱۰۲۰۱، ۲۱۰۲۰۲، ۲۱۰۲۰۳ و ۲۱۰۲۰۴ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه که ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون پیش‌بینی شده است، دراختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا حداقل نود و پنج درصد(۹۵%) آن را صرف اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام مصوب، تجمیع ساختمانهای اداری، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن اموال مذکور، انجام برنامه‌ها و تکالیف قانونی یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند.
تا پنج درصد (۵%) باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه و یا پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه می شود.
۹ – ۲۴ - به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و ازمحل منابع داخلی ازجمله طرحهای فصلهای حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی و تربیت بدنی به‌استثنای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری را به‌شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به‌صورت نقد و اقساط تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
وجوه حاصل از واگذاریها به خزانه داری‌کل کشور واریز می‌شود و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن دراختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای موضوع این قانون یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره‌شده یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای، پیمانکاران، مشاوران و سازندگان هزینه نماید.
۱۰ – ۲۴ - خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام، سهم‌الشرکه و اموال و داراییهایی که در اجرای اجزای ذی‌ربط بند (۲۴) واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی یا دستگاه اجرائی ذی‌ربط در اجرای ماده (۱۰۱) قانون محاسبات عمومی کشور در حسابهای دریافت و پرداخت خود ثبت نماید. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور درج نماید.
۱۱ - ۲۴- سازمان خصوصی‌سازی مکلف است سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از شرکتهای سرمایه‌پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده(۴۸) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید.
۱۲ - ۲۴- وجوه واریزی سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران(ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به‌عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سیصد میلیارد(۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل واگذاری سهام، سهم‌الشرکه یا اموال یا بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تأیید وزیر اموراقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمانهای یادشده واریز می‌گردد تا در راستای اجراء و اتمام طرحهای مناطق محروم هزینه شود.
۱۳ - ۲۴- به دولت اجازه داده می‌شود معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهارهزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در سازمان یادشده منظور نماید.
۱۴ - ۲۴- مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه‌های قطعی شرکتهای توزیع نیروی برق از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹/۹/۲۹، مشمول معافیت مالیاتی می‌باشند.
۱۵ - ۲۴- در اجرای ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک‌ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره به‌جای اعضای قبلی اقدام می‌نمایند.
از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌نمایند.
سازمان خصوصی‌سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش داراییهای غیرجاری و أخذ تسهیلات بنگاههای واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترلهای لازم را اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (۶) قانون فوق‌الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به‌عمل آورد.
این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روشهای واگذاری ازقبیل بورس، مزایده و مذاکره می‌گردد و دربرگیرنده واگذاریهای قبلی نیز می‌شود.
استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب می‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است.
آیین‌نامه تشویق اعضای هیأت‌مدیره شرکتهای واگذارشده حداکثر تا تیرماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
۱۶ - ۲۴- شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی که در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار دارند، موظفند در امور اداری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
۱۷ - ۲۴- ۱۷ - ۲۴- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند. در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی حساب شرکت» موضوع ماده (۳۱) و قسمت اخیر ماده (۷۶) قانون یادشده را دارد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.
بازار سرمایه
۲۵ - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای اقدام نماید.
۲۶- استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال ۱۳۹۱ علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل به میزان سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.
۲۷- کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام و تصریح نام است از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی موظفند هر نوع تبدیل ارز خود به ریال را از طریق و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
۲۸- کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریورماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۸۹ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند.
۲۹- به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تأیید هیأت مدیره بانک، اصل وسود اعم از سود قبل و بعداز سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند را برای یک‌بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین با تأیید هیأت مدیره مذکور جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانکها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانکها با حکم مراجع قضائی اقدام نمایند.
۳۰ - بانکهای عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداریهای کشور اموال، املاک و طرحهای دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداریهای ذی‌ربط را بپذیرند.
۳۱ - در سال ۱۳۹۱ جزء(ق) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
۳۲ – در کلیه موارد قانونی تضمین مربوط به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور از جمله ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور و مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و انواع تسهیلات، تضمین‌نامه درهر مورد به پیشنهاد و مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرائی ذی‌ربط پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسؤولیت بانک یادشده به تصویب هیأت وزیران می رسد.
اجرای این حکم نافی مسؤولیتهای قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل در وصول مطالبات نیست
پول و اوراق مشارکت
۳۳- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می شود تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود منتشر نمایند.
اوراق مشارکت مزبور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان نیز می باشد.
۳۴ - به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی خود منتشر نماید.
۳۵ - به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداریها منتشر نمایند.
میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل حداکثر پنج درصد (۵%) است که درحساب کوتاه مدت سپرده‌گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکتهای دولتی تعیین می‌گردد.
تبصره - شهرداریهایی که مدارک موردنیاز را تا پایان سال ۱۳۹۰ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند می‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقی مانده سال ۱۳۹۰ استفاده نمایند.
۳۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه تداوم چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با طرحهای موجود و با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران چکهای منتشره تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد.
نظام مالیاتی
۳۷ - در صورت عدم اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه‌داری‌کل کشور به‌عنوان علی‌الحساب وصول نماید.
۳۸- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۷۱/۲/۷ برای سال ۱۳۹۱، مبلغ شصت و شش میلیون (۶۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود.
۳۹- افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۴۰ - مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهیهای قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ و مالیاتهای غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ نسبت به مانده بدهی جریمه‌ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.
۴۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون منظور نماید.
سوم - توسعه منطقه‌ای
۴۲- وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به میزان هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع داخلی سازمان و براساس موافقتنامه مبادله شده قبلی و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر کوچک، احداث موج‌شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب و بهسازی راههای منتهی به بنادر کشور با اولویت اتمام موج‌شکن‌های نیمه‌تمام نماید.
۴۳ - در اجرای ماده (۱۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دودرصد(۲%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به منظور مطالعه و یا اجرای فصول، برنامه‌ها، فعالیت‌ها و طرحها و پروژه‌های امور ذیل و نیز کمک، یارانه سود تسهیلات و تسهیلات قرض‌الحسنه به بخشهای دولتی، غیردولتی و خصوصی برای موارد زیر اختصاص می‌یابد:
۱ - ۴۳ – معادل سی درصد (۳۰%) برای امور زیربنایی از جمله طرحهای هادی روستایی، احداث راه و بهسازی و آسفالت و روکش راههای روستایی و عشایری فاقد آسفالت مناسب، آب شرب روستایی و عشایری، شهرکها و نواحی صنعتی، گازرسانی روستایی، توسعه برق و آب روستایی، بهسازی و آسفالت معابر مراکز دهستانها، احداث پل، تجهیز راهدارخانه‌ها و تأمین ماشین آلات راهداری و دیوارهای ساحلی
۲ - ۴۳ – معادل بیست درصد (۲۰%) برای امور اقتصادی از جمله اجرای طرحهای آب کشاورزی، برق‌دار کردن چاههای کشاورزی، لایروبی قنوات، پوشش انهار، جاده بین مزارع، یارانه سود تسهیلات، آبرسانی لوله‌ای به مزارع از رودخانه‌ها، امور تولیدی آب، کشاورزی، صنعتی و معدنی
۳ - ۴۳ – معادل پانزده درصد (۱۵%) برای امور اجتماعی از جمله کمک به شهرداریهای شهرهای کمتر از دوازده هزار نفر جمعیت، کمک به دهیاریها، احداث خانه‌های بهداشت، تأمین آمبولانس مراکز بهداشتی درمانی فاقد آمبولانس، احداث و تجهیز مراکز اورژانس و امور آموزشی شامل آموزش و پرورش و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و امور پژوهشی و درمانی و حمایتی و احداث زندان
۴ - ۴۳ – معادل ده درصد (۱۰%) برای امور فرهنگی ازجمله کمک به مساجد و امامزاده‌های روستایی، احداث خانه عالم، گسترش پوشش شبکه‌های صدا و سیما در مناطق فاقد پوشش، کمک به کتابخانه‌های روستایی، استخر سرپوشیده در مراکز شهرستانها، ساماندهی گلزار شهدا، امور مذهبی، مساجد، حسینیه‌ها، بسیج، بسیج اساتید، بسیج دانشجویی و بسیج دانش‌آموزی و امور ورزشی و قرآنی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اردوگاههای تربیتی آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و اجرای قانون جلوگیری از قلع وقمع مدارس و مراکز آموزشی و تأمین جهیزیه برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور
۵ - ۴۳ – معادل ده درصد (۱۰%) به عنوان یارانه سود تسهیلات برای بنگاههای تولیدی در بخشهای مختلف
۶- ۴۳ – معادل پنج درصد (۵%) برای امور امنیتی ازجمله پاسگاههای نیروی انتظامی و جاده‌های مرزی
۷ - ۴۳ – معادل شش درصد (۶%) برای حوزه‌های علمیه سراسر کشور با نظر شورای عالی حوزه‌های علمیه
تبصره - سهم حوزه‌های علمیه اهل سنت با هماهنگی و نظر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت تعیین و پرداخت می‌گردد.
۸ - ۴۳- معادل چهار درصد (۴%) برای مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی (اعزام مبلغ – روحانیون مستقر- هیئات مذهبی) حوزه هنری سازمان تبلیغات – اجرای طرح هجرت (معاونت تبلیغ حوزه) و صندوق قرض‌الحسنه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه (برای طلاب سراسر کشور)
چهارم - اجتماعی
هدفمندکردن یارانه‌ها
۴۴- درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ تا مبلغ ششصد و شصت‌هزار میلیارد (۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل موارد ذیل است:
۱ - ۴۴- تا مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد(۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت ماهانه و متوازن هر ماه متوسط مبلغ چهل و شش هزار و ششصد و شصت و شش میلیارد (۴۶.۶۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اصلاح قیمتهای ماده(۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
۲ - ۴۴- تا مبلغ یکصد هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون
۴۵- منابع مندرج در جزء(۴۴) به‌شرح ذیل هزینه می‌گردد:
۱ - ۴۵- تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد(۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌منظور اجرای ماده(۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و یارانه نان
۲ - ۴۵- یکصد هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌منظور اجرای مواد(۶) و (۸) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
۳ - ۴۵- شصت هزار میلیارد(۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌منظور اجرای بند(ب) ماده(۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۴ - ۴۵- بیست‌هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار
۴۶ - کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.
تبصره - عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی برمبنای قیمتهای فروش سال ۱۳۹۱ پس از واریز به خزانه‌داری‌کل کشور به‌طور مستقیم به مؤسسات مربوطه پرداخت می‌گردد.
۴۷- دولت مجاز به جابه‌جایی اعتبارات موضوع بندهای (۴۴) تا (۴۸) نمی‌باشد و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزاء (۲ – ۴۵)، (۳ – ۴۵) و (۴ – ۴۵) را به بخشهای ذی‌ربط تخصیص دهد.
۴۸- در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون، ممنوع است.
تعرفه و عوارض
۴۹- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود مبلغ دویست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) ریال بابت صدور هر سند تک‌برگی دریافت و درآمد حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف۴۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون برای اجرای ثبت نوین به مصرف می‌رسد.
۵۰ - تعرفه صدور، تمدید و تعویض گذرنامه زیست‌سنجی (بیومتریک) برای کلیه شرایط سنی به‌طور یکسان مبلغ ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد. درآمد حاصل از آن پس از واریز به درآمد عمومی از محل ردیف ۹۸-۵۳۰۰۰۰ بابت جبران هزینه‌های صدور گذرنامه و همچنین احداث و تجهیز سامانه گواهی ریشه گذرنامه زیست‌سنجی (بیومتریک) به‌مصرف می‌رسد.
۵۱ - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود نسبت به تعویض و تبدیل کارتهای پایان خدمت معمولی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت، یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف ۹۴-۵۳۰۰۰۰ بابت تأمین هزینه‌های متعلقه دراختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد.
۵۲- شش‌ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال ۱۳۹۰ بخشیده می‌شود. درآمد حاصل پس از واریز به خزانه از محل اعتبار ردیف ۹۹-۵۳۰۰۰۰ بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد
۵۳- به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود بابت تعویض و تبدیل هر قطعه گواهینامه عادی به هوشمند مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال أخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۹۵-۵۳۰۰۰۰ بابت جبران هزینه‌های توسعه گواهینامه‌های هوشمند و توسعه یکپارچه‌سازی سامانه صدور گواهینامه هوشمند رانندگی به مصرف می‌رسد.
۵۴ - سازمان امور دانشجویان مجاز است طبق قوانین و مقررات درآمد حاصل از اقدامات زیر را أخذ و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان تلقی می‌گردد و به سازمان امور دانشجویان اختصاص می‌یابد.
۱ - ۵۴ - خرید تعهدات آموزش رایگان
۲ - ۵۴ - خرید تعهدات مستنکفین بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های‌آن
۳ - ۵۴– تعرفه‌های مصوب برای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور
۴ - ۵۴- أخذ هزینه‌های ثبت‌نام برگزاری امتحان برای زبان خارجی داوطلبان اعزام به خارج از کشور
۵ - ۵۴- أخذ هزینه‌های ثبت‌نام در سامانه‌های مختلف، فروش انتشارات، هدفمندکردن تسهیلات ارائه شده سازمان به مشتریان
۵۵ – دولت مکلف است درآمد وصولی ناشی از اجرای بند (ج) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به ردیف درآمدی ۱۵۰۱۲۵ با عنوان «درآمد حاصل از وصول جریمه‌های سوء تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت» واریز نماید.
۵۶ - در سال ۱۳۹۱ تعرفه خدمات قضائی مربوط به پروانه وکالت درجه(۱)، پروانه مترجم رسمی و کارشناس رسمی، وکالت درجه (۲)، پروانه کارگشایی مقیم مرکز استان، پروانه وکالت درجه (۳)، پروانه کارگشایی سایر شهرستانها و پروانه وکالت اتفاقی بیست‌درصد(۲۰%) افزایش می‌یابد.
۵۷- خزانه‌داری کل کشور موظف است جریمه‌های تخلفات رانندگی سهم شهرداریها و دهیاریها را براساس محل و مبلغ جریمه‌ها از طریق خزانه معین استان به‌طور مستقیم به حساب شهرداریها و استانداریها جهت توزیع بین دهیاریهای استان واریز نماید. سهم سایر ذی‌نفعان، وزارت راه وشهرسازی، نیروی انتظامی و بیمه‌مرکزی را به حساب درآمدهای عمومی واریز تا مطابق با قانون جرائم تخلفات رانندگی بین آنها توزیع نماید.
بیمه
۵۸ - به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دوماه به ترتیب مبلغ پانصد(۵۰۰)ریال و دویست و پنجاه (۲۵۰)ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار (۱.۰۰۰)ریال و پانصد (۵۰۰)ریال از هر واحد مسکونی شهری أخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
تبصره - وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه‌های پرداختی به شرکتهای بیمه و خسارتهای پرداختی به مشترکین را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات ارائه نمایند.
۵۹- دولت مکلف است صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف، اموال، داراییها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات(شامل کلیه تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل نماید.
به میزان بدهیها و کسری صندوق مذکور اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و موسسات وابسته و تابعه (به‌صورت کلی یا سهام) آنها با تأیید وزیر مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد منتقل می‌شود.
۶۰- کلیه سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (۶۰ %) صورتحساب‌های ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به‌عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ پانزده درصد (۱۵%) جبران نمایند.
۶۱- شرکتهای بیمه موظفند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه‌گذار ده‌درصد (۱۰%) از اصل حق‌بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند. عدم اجرای این حکم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.
۶۲- نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاههای مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاه است.
۶۳ - صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه‌ای و درمانی مجازند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران و حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) حق بیمه تکمیلی کامل آنان اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینه‌های نیروی انسانی را ضمن صرفه‌جویی، از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نمایند. همچنین مستمری به همسر و فرزندان بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه دارند به نسبت سنوات پرداخت شود.
۶۴- صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق‌بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به‌عنوان مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت منظور می‌شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه می‌گردد.
۶۵- سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است برای افرادی که به‌دلیل بیماریهای روحی و روانی و اعتیاد ازطریق قوه قضائیه یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برحسب ضرورت به بیمارستانها اعزام می‌شوند و دارای دفترچه بیمه خدمات درمانی نیستند ازمحل بیمه ایرانیان نسبت به صدور دفترچه درمانی رایگان اقدام کند و مطابق صورت هزینه‌های ارسالی دانشگاهها و مراکز درمانی نسبت به پرداخت هزینه اقدام نماید.
۶۶- سازمان تأمین اجتماعی مجاز است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت‌سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده(۹۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده‌سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حداکثر ظرف سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ایثارگران
۶۷ - منظور از ایثارگران در این قانون جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع بند(الف) ماده(۴) اصلاحی اساسنامه بنیاد یادشده مصوب ۱۳۸۷/۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی است.
۶۸- در تبصره (۵) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰ بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می‌شود. حکم این بند به کلیه جانبازانی که در سنوات قبل نیز از کارافتاده تلقی شده‌اند، تسری می‌یابد.
۶۹- دولت موظف است در اجرای بند(ل) ماده(۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱ به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد(۷۰%)، همسران و والدین شهدا تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.
مبلغ تسهیلات مزبور به‌ازای هر واحد مسکونی در شهرهای بیش از یک میلیون نفر چهارصد و پنجاه میلیون (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، مراکز استانها سیصدوپنجاه میلیون(۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر شهرها دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای روستاها یکصد و پنجاه میلیون(۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نرخ چهار درصد(۴%) و بازپرداخت بیست‌ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین می‌گردد.
دولت موظف است نسبت به تضمین، پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی بانکهای عامل اقدام نماید.
بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به‌میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر(چهار درصد) اقدام نمایند.
تبصره - دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهدای دارای مسکن ناتمام و نامناسب که قبلا از وامهای کمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۰ استفاده کرده‌اند، مابه‌التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید.
۷۰ - تحصیل ایثارگران و مشمولان بند (ک) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و حافظان کل قرآن در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی اعم از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی رایگان است. هزینه‌های مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی نیز ازطریق دستگاههای ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امورخیریه در ابتدای هرنیمسال تحصیلی پرداخت می‌شود.
۷۱- دستگاههای اجرائی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای کلیه احکام مربوط به خانواده شهدا، ایثارگران و خانواده آنان که در برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده است در سقف بودجه مصوب اقدام نمایند.
۷۲ – افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان ندارند با معرفی یگانهای اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.
خانواده و جوانان
۷۳- مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مجازند تا فعالیتهای اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی و سازمان بسیج مستضعفین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.
تبصره - مرکز امور زنان و خانواده موظف است گزارش عملکرد این بند را از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط أخذ و هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
امور حمایتی
۷۴- در اجرای بند (ز) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور موظف است تا مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ازمحل منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی همان مناطق پرداخت نماید.
۷۵- به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود از محل منابعی که به‌علت توانمندشدن کسانی‌که از تحت پوشش خارج می‌شوند، ایجاد می‌گردد به‌ترتیب اولویت ذیل اقدام نمایند:
۱ - ۷۵- تحت‌پوشش قراردادن افراد پشت نوبتی مورد تأیید کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور
۲ - ۷۵- انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور
۷۶ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بیست‌درصد (۲۰%) مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) به مددجویان تحت پوشش این نهاد پرداخت نماید.
۷۷ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طرف بانکهای عامل مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه خود را با معرفی سازمان بهزیستی کشور به مددجویان تحت پوشش این سازمان اختصاص دهد.
۷۸ - پنجاه درصد (۵۰%) وجوه اداره‌شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ لغایت سال ۱۳۸۸ به صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بابت وام شهریه دانشجویی به‌عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی می‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به‌مصرف می‌رسد. دولت موظف است گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
۷۹ – مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداریها و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز برای یک‌بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند. اعتبارات این بند از منابع این قانون تأمین می‌شود و به دستگاه ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌گردد.
۸۰- به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید.
۸۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۱۴) ریال از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه با درنظر گرفتن دوره تنفس دوساله بازپرداخت سه تا پنج سال جهت اشتغال مددجویان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام کند.
بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور می‌تواند با تسهیلات این بند نسبت به ایجاد و خرید شهرکها و مجتمعهای صنعتی، کشاورزی و دامداری درزمینه کشاورزی و دامداری برای مددجویان در کل کشور و اشتغال آنان به‌صورت دائم و یا موقت اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط بنیاد تعاون تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. این بنیاد گزارش پیشرفت کار را هر سه‌ماه یک‌بار به رئیس قوه قضائیه و کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.
حوادث غیرمترقبه و امداد
۸۲- در اجرای بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه :
۱ - ۸۲ - بخشی از اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل ستاد بحران کشورمصوب ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ معادل مبلغ یکهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت چهل درصد (۴۰%) هزینه‌ای و شصت‌درصد(۶۰%) تملک داراییهای سرمایه‌ای برای شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تأمین امکانات، تجهیزات، پایگاهها و انبارهای اضطراری وخودروهای امداد و نجات به‌منظور پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد.
۲ - ۸۲ - ده درصد (۱۰%) از اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تا سقف یکهزار و دویست و پنجاه میلیارد (۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به نسبت مساوی هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای جهت اجرای مأموریت، تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به جمعیت‌مذکور اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد.
۸۳- با ایجاد مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره ۴/۶۷ مورخ ۲۵ ماه می ۲۰۱۱ کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) موافقت می‌شود. معاونت مجاز است از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در ردیف شماره ۵۶-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون و اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به ایجاد و فعالیت مرکز یاد شده کمک نماید.
پنجم - فرهنگ اسلامی
۸۴- دولت مجاز است به منظور آموزش، پژوهش و ترویج فرهنگ قرآنی و اهل‌بیت و فرهنگ عفاف و حجاب و توسعه فعالیتهای قرآنی نیم درصد (۵/۰%) از سقف بودجه مصوب هریک از دستگاههای ملی و استانی به استثنای بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را کسر و به ردیف ۴۶-۵۵۰۰۰۰ اضافه نماید.
تبصره ۱- مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل این ردیف به موضوع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اختصاص می‌یابد تا با هماهنگی وزارت کشور از طریق دستگاههای ذی‌ربط هزینه گردد.
تبصره ۲- حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبارات این بند جهت فعالیتهای قرآنی روستاها و عشایر اختصاص می یابد.
۸۵- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی با رعایت ماده(۱۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تا یک‌درصد(۱%) از سقف اعتبار مصوب هریک از دستگاههای ملی و استانی به‌استثنای بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت‌راهبردی رئیس جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف ردیف شماره ۴۵-۵۵۰۰۰۰ اضافه نماید.
از محل منابع حاصل از این بند حداقل سی درصد(۳۰%) جهت توسعه ورزش روستایی، پنج درصد(۵%) به کانون فرهنگی و ورزشی حوزه‌های مقاومت بسیج و بیست‌درصد(۲۰%) برای ساخت، توسعه و تجهیز فضای ورزشی در مدارس کشور اختصاص می‌یابد.
اعتبارات منظور شده برای ورزش و جوانان تحت هر عنوان از تاریخ تعیین وزیر ورزش و جوانان و قبل از آن تحت عنوان سازمان تربیت بدنی و سازمان امور جوانان قابل ابلاغ، تخصیص و پرداخت و هزینه گرفتن است.
۸۶- سالنهای ورزشی روستایی و شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت که با اعتبارات دولتی احداث شده است جهت بهره‌برداری تیمهای ورزشی در اختیار هیأتهای ورزشی قرار می‌گیرد.
۸۷- در سال ۱۳۹۱ دولت موظف است در طراحی و اجرای شهرهای جدید و مسکن مهر نسبت به احداث فضاهای سبز، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی و سایر زیرساختهای موردنیاز اقدام نماید.
۸۸ – هزینه مصرفی و حق‌انشعاب برق، آب و گاز برای مساجد، حسینیه‌ها، دارالقرآنها و نیز اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.
ششم - علم و فناوری
۸۹ - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره (۳) و (۴) منظور شده است، مکلفند حداقل نیم درصد (۵/۰%) تا سه درصد (۳%) از اعتبارات خود به استثنای اعتبارات فصول (۱) و (۶) بودجه هزینه‌ای و سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه نمایند.
دستگاه اجرائی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه دستگاههای اجرائی مذکور به نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.
اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویتهای تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است.
آیین نامه اجرائی این بند حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۱ توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
هفتم - نظام اداری و مدیریت
۹۰ - افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.
۹۱- در کلیه دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می‌گردد.
۹۲- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفین کشوری اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاههای اجرائی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه نماید.
۹۳- ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرائی است و شامل اجرای تملک داراییهای سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.
۹۴- بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف یک پست سازمانی به ازای هر بازنشسته پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.
۹۵- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۱۳۹۱ توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۱ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال ۱۳۹۱ شرکتهای مزبور، مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، ممنوع است.
درمواردی که حقوق و مزایا و سایر پرداختها کمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزایش متوسط سال قبل پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای‌عالی یا هیأت امناء و عناوین مشابه بلامانع است.
۹۶- در سال ۱۳۹۱ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاههای کشور طبق روش بند (و) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور قابل انجام است.
۹۷- کارکنان شاغل در شهرهای زیر دوازده هزارنفر جمعیت دستگاههای موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیازات کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرستانها برخوردارند.
۹۸- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.
هشتم - بودجه و نظارت
۹۹- افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای تأمین کسری احتمالی ناشی از حقوق و مطالبات قانونی نیروی انسانی تا سقف ده درصد(۱۰%) هر یک از ردیفهای اعتبارات هزینه‌ای و مالی منظور در جداول و پیوستهای این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت‌وزیران در سقف بودجه هزینه‌ای و مالی مجاز است.
۱۰۰- افزایش اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات سایر دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران است.
۱۰۱- سقف ریالی اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای استانی به سیصدمیلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اصلاح می‌شود.
۱۰۲- در اجرای بند «ب» ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه دستگاههای اجرائی برای شروع عملیات اجرائی طرحهای ملی خود که تا ابتدای سال ۱۳۹۱ برای آنها پیمانکار انتخاب نشده است با رعایت ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱و ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات مجازند به روش این بند اقدام نمایند:
۱ - ۱۰۲- زمین مورد نیاز طرح توسط دستگاه اجرائی تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار پیمانکار صاحب صلاحیت برنده مناقصه قرار گیرد. درغیراین‌صورت تأمین زمین اجرای طرح جزئی از موضوع قرارداد احداث است.
۲ - ۱۰۲- تأمین منابع مالی اجرای طرحها طبق دستورالعمل ماده (۲۳) فوق‌الذکر توسط و به عهده پیمانکار می‌باشد و هزینه مالی تأمین منابع از طریق تسهیلات بانکی برحسب عملکرد اجرائی و پیشرفت عملیات در چهارچوب اسناد مناقصه و قرارداد توسط دستگاه اجرائی تعهد و تأمین می‌گردد.
۳ - ۱۰۲- اجرای طرحها صرفاً از طریق پیمانکاران بوده و دستگاه اجرائی با انعقاد قرارداد با پیمانکار به‌صورت پیش‌خرید تأسیسات احداثی (نوع الف) و یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب) و یا قرارداد درازمدت خرید خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج) اقدام می‌کند.
۴ - ۱۰۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق آیین‌نامه‌ای که به‌همین منظور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد ترتیبات لازم را برای پیمانکاران به منظور توثیق قراردادهای موضوع این بند در بانکهای عامل مهیا و به اجراء می‌رسانند. درهرصورت مسؤولیت تأمین تمام منابع مالی احداث طرحها برعهده پیمانکاران برنده مناقصه است.
۵ - ۱۰۲- هزینه‌های اجرای این بند شامل مطالعات مراحل مقدماتی و پایه و تفصیلی و نیز نظارت دستگاه اجرائی بر اجرای طرح براساس اسناد مناقصه، همچنین هزینه‌های مالی تسهیلات أخذ شده توسط پیمانکار و پیش خرید قراردادهای مذکور (نوع الف، ب و ج)، مقدم بر سایر پرداختهای دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات دستگاهها و ردیفهای مصوب مربوط در این قانون تأمین و پرداخت می‌گردد.
۶ - ۱۰۲- پیمانکاران موضوع این بند صرفاً براساس مناقصه عمومی انتخاب می‌شوند. ارزیابی مالی مناقصات براساس کمترین ارزش حال با احتساب نرخ پانزده درصد (۱۵%) کل پرداختی به پیمانکار (ازجمله پیش‌پرداخت سال عقد قرارداد) و بانک، بابت سود تسهیلات دوره ساخت و هزینه بیمه احتمالی صورت می‌گیرد.
۷ - ۱۰۲- دستگاههای اجرائی موظفند وجود یا نبود بیمه تعهدات کارفرما (به هزینه کارفرما) و همچنین مبلغ پیش‌پرداخت درسال اول عقد قرارداد خرید یا اجاره یا خرید خدمات (حسب نوع الف، ب یا ج) را در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمایند.
۸ - ۱۰۲- دستگاههای اجرائی درمورد ادامه اجرای طرحهایی که براساس مواد (۴۶)، (۴۷) و (۴۸) شرایط عمومی پیمان، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس این بند اقدام نمایند.
۱۰۳ - رئیس قوه قضائیه مجاز است اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای قوه قضائیه و سازمانهای وابسته را با رعایت بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بدون افزایش در سرجمع اعتبارات، بین دستگاههای مذکور جابه‌جا نماید.
۱۰۴ – دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و این قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولین و مقامات ذی‌ربط، معاونین، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می‌باشند.
۱۰۵ – اجازه داده می‌شود اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط به مساجد جامع و اماکن مقدس ثبت شده به‌عنوان میراث فرهنگی به‌منظور حفاظت، احیاء و توسعه وضعیت میراث فرهنگی دینی، ازطریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌عنوان دستگاه اجرائی هزینه گردد. رعایت موازین شرع درخصوص اقدامات این بند الزامی است.
۱۰۶ - اعتبارات مندرج در پیوستها و جداول و ردیفهای موضوع این قانون بارعایت احکام و تکالیف قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سایر الزامات قانونی (به استثنای موارد تصریح شده در احکام این قانون) قابل مصرف است.
۱۰۷ - تخصیص و پرداخت اعتبار ردیفهای درآمد-هزینه‌ای و درآمد اختصاصی به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور به استثنای دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی موضوع بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیفها دریافت می‌دارد به عمل می‌آید.
۱۰۸ - موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور با اعمال ارقام مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور پس از ارائه گزارش عملکرد مالی و فیزیکی طرحها و پروژه‌های عمرانی مربوط اصلاح شده محسوب می‌گردد و فقط درصورت نیاز به اصلاحات دیگر و در مورد طرحها و ردیفهای جدید، دستگاهها موظفند با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا استانداری ذی‌ربط موافقتنامه مبادله نمایند.
وظیفه و اختیار و مسؤولیت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مبادله موافقتنامه موارد جدید و اصلاحی قابل واگذاری به بالاترین مقام دستگاهها ومعاونت برنامه‌ریزی استانداریها نیز می‌باشد.
۱۰۹ - در سال ۱۳۹۱ کلیه قوانین عام وخاص که احکام و تکالیفی برای بودجه تعیین کرده‌اند فقط در چهارچوب احکام این قانون و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی‌ها قابل اجراء است.
۱۱۰ - اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
۱۱۱ – اجرای ماده (۹۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و با تصویب هیأت وزیران انجام می‌پذیرد.
۱۱۲ – به منظور تمرکززدایی و در اجرای مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اصول یکصد و سی و سوم (۱۳۳) و یکصد و سی و هفتم (۱۳۷) قانون اساسی وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای وزیران و معاونین رئیس‌جمهور به پیشنهاد آنها و با تصویب دولت می‌تواند به عهده سایر مقامات و استانداریها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود.
۱۱۳ – ضوابط اجرائی این قانون در قالب آیین‌نامه‌ای مطابق اصل یکصدوسی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۱۱۴ – احکام این قانون در سال ۱۳۹۱ قابل اجراء است.
۱۱۵ – این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز شنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی – رییس مجلس شورای اسلامی
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی Blue difficult to see تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر رنگ فونت:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
تغییر رنگ پس زمینه:
تغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر فونت