اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی

هدف از نوشتار حاضر معرفی شورای دستگاه های نظارتی و آشناسازی مخاطبان با این شورا و کارکردهای آن در زمینه سلامت اداری است و طی آن به استناد مقررات موجود، ابعاد مختلف این ساختار نظارتی، تبیین می شود. در بخش نخست این مطلب، دلایل طرح ایده اولیه تشکیل شورای دستگاه های نظارتی بیان شده و تاریخچه ایجاد این ساختار معین، تشریح گردیده است. ردگیری این موضوع در سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه نیز در همین بخش آمده است.

•    چرایی و ضرورت
‏ نظارت یکی از چند وظیفه اصلی مدیریت است و هر سازمان یا نظام اجتماعی که بخواهد در تحقق اهدافش موفق باشد؛ باید این موضوع را به شایستگی مورد توجه قرار دهد. گاهی حتی نظارت را خلاصه مدیریت و چکیده همه وظایف مدیریتی می دانند که سلامت و کیفیت سایر اجزای سازمان و مدیریت را تضمین می کند. نظام اداری و اجرایی کشور نیز به عنوان یک سازمان اجتماعی گسترده، نیازمند سازوکار نظارتی مطمئن و توسعه یافته است. چنین سازوکاری از طریق ایجاد دستگاه های نظارتی متعدد در قوای سه گانه و همچنین طراحی فرایندهای نظارت و بازرسی در کلیه سازمانها و دستگاه های اجرایی کشور، سالهاست که دنبال می شود.
اما وجود شرایطی چون تعدد ناظران، موازی و تکراری بودن برنامه های نظارتی، ناهمخوانی احتمالی نتایج نظارتهای مختلف، تداخل و همپوشانی وظایف دستگاه های نظارتی، پایین بودن شاخص بهره وری در نظارت  و... سبب شد تا ایده اولیه هماهنگ کردن دستگاه های نظارتی کشور مطرح و پیگیری شود. چنین ایده ای پس از طی مراحل تکامل خویش و تجلی یافتن در محافل علمی و کارشناسی، تصمیم گیری های مدیریتی و مستندات قانونی متعدد، امروزه به ساختاری منسجم تحت عنوان "شورای دستگاه-های نظارتی" تبدیل شده است.
•    سابقه و تاریخچه
مدتها بود که ایده تشکیل شورای دستگاه های نظارتی، هنگام تدوین برنامه های کلان کشور، مطرح می شد؛ بطور مثال در زمان تنظیم قانون برنامه سوم و به ویژه برنامه چهارم توسعه کشور، مباحثی در زمینه ضرورت و آثار چنین اقدامی، در سطوح عالی تصمیم گیری کشور، صورت گرفت. اما بصورت رسمی، رهبر معظم انقلاب در سال 1387 هنگام ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه به رئیس جمهور، بر هماهنگی واحدهای نظارتی در قالب فراز 16 این سیاستهای کلی به شرح زیر تاکید نمودند:

تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت، اصلاح قوانین ومقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

مقام معظم رهبری یکبار دیگر نیز در سال 1389 هنگام ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری، بر ضرورت کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل تاکید کردند و بدین ترتیب در لایحه پیشنهادی برنامه پنجم، موضوع تشکیل چنین شورایی پیش بینی شد و پس از تبادل نظر میان دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، سرانجام با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی ماده (221) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، تشکیل "شورای دستگاه های نظارتی" به تصویب رسید. متن این ماده قانونی از این قرار است:

ماده (221): به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولین نظارتی هر قوه، با انتخاب رئیس قوه باحفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می شود. دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم گیری و نحوه پیگیری تصمیمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضای شورا و با توافق سران قوا تعیین می گردد.

هرچند پیش از این نیز ساختار مشابهی با عنوان "شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی" بنا به پیشنهاد برخی از مسئولان نهادهای مرتبط و تایید مقام معظم رهبری، ایجاد شده بود؛ اما با ابلاغ این قانون، نمایندگان قوای سه گانه پس از همفکری و هماهنگی، دستورالعمل این ماده را تنظیم کرده و در سال 1391 به تصویب سران سه قوه رساندند.

(برگرفته از کتاب «چرخه مدیریت سلامت اداری» نوشته هدایت کارگر شورکی؛ یزد: انتشارات انسان امروز؛ 1392)